نظام قضایی در اتریش

دادخواهی و دفاع در قانون
1397-03-18
ابراء در حقوق
1397-04-01

نظام قضائی اتریش دارای ۱۴۰ دادگاه بخش، ۲۰ حوزه دادگاه شهرستان، ۴ حوزه دادگاه عالی استانی و دادگاه عالی مرکزی، که اساس تشکیلات قضائی اتریش را تشکیل می دهد. ۱۶ مدعی العموم در دادگاههای بخش و شهرستان و ۴ مدعی العموم در دادگاههای استانی در ساختار تشکیلات قضائی وجود دارد که بنا به اعلام مقامات قضائی اتریش با توجه به اینکه تشکیلات و تقسیم بندی در سالهای دور انجام شده است در صدد انجام اصلاحات در تشکیلات می باشند.

قضات بعد از اتمام تحصیلات در مقطع فوق لیسانس و کارورزی ۹ ماهه همراه با تحصیل پس از اعلام و تقاضای شخصی و موفقیت در آزمون باید حداقل ۴ سال در دوره های آموزشی شرکت و پس از اتمام مدت کارآموزی مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از موفقیت در آزمون ورودی برای تصدی امر قضا، بعنوان قاضی مشغول به کار می شوند.
۱۶۹۸ نفر قاضی، ۲۷۵ دادستان، ۲۷۲ کارآموز قضائی و ۶۷۹ نفر کارکنان عالیرتبه (مدیران دفاتر) مجموعه قضات و کارکنان را تشکیل می دهد. ۴۶۷۷ وکیل در اتریش فعالیت دارند و ۴۷۳ دفتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم اسناد رسمی را بر عهده دارند.

وزارت دادگستری با هدف تامین رضایت مردم، مبادرت به نظرسنجی کرده است که ۵۶% خواهان دقت در رسیدگی بوده اند و ۲۷% سرعت در رسیدگی را تقاضا نموده اند. هر شهروند در طول عمر بر اساس آمار، یکبار به دادگستری مراجعه می کند. ۷۶% پرونده ها در کمتر از یکسال مورد رسیدگی قرارگیرد. ۴۴% پرونده ها ظرف مدت شش ماه رسیدگی و تعیین تکلیف می شود.
حقوق و مزایای قضات از ۱۸۰۰یورو تا ۴۵۰۰ یورو می باشد. در بدو خدمت ۱۸۰۰ یورو، قضات با ۱۰ سال سابقه از ۲۷۰۰ تا ۳۲۰۰ یورو و قضات دادگاههای عالی از ۳۷۰۰ تا ۴۵۰۰ یورو دریافت می نمایند و سن بازنشستگی ۶۵ سال است.
اخیراً تحولاتی در سیستم قضائی اتریش صورت گرفته است، کاهش هزینه های دادرسی، تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها و توجه بیشتر به حقوق طرفین دعوی از جمله آنهاست هزینه دادرسیبه موجب قانون اخذ می شود و با پیشنهاد وزارت دارائی اتریش و تصویب مجلس اجرا می گردد. وزارت دادگستری نمی تواند هزینه دادرسی را افزایش یا کاهش دهد. دادگاه قانون اساسی که استقلال عمل دارد و با وزارت دادگستری ارتباطی ندارد موفق شده است هزینه ها را کاهش دهد. قضات این دادگاه با پیشنهاد دولت فدرال و دولت های ایالتی انتخاب می شوند و توسط رئیس جمهور منصوب می شوند. قضات این دادگاه مادام العمر می باشند.

۲۸ زندان، بازداشتگاه و مرکز نگهداری در سرتاسر اتریش وجود دارد (۱۶ بازداشتگاه موقت برای متهمان و زندانیانی است که کمتر از ۱۸ ماه محکومیت دارند، ۷ زندان برای محکومین بالای ۱۸ ماه محکومیت، ۱ زندان ویژه زنان، ۱ مرکز نگهداری ویژه جوانان، ۲ مرکز نگهداری برای مجرمین روانی و ۱ مرکز بازپروری مواد مخدر).
۸۶۰۰ نفر زندانی وجود دارد که ۵۵۰۰ نفر آنها محکوم و ۲۳۰۰ نفر متهمان (بازداشت موقت) هستند، ۶۵۰ بیمار روانی می باشند، ۱۵۰ نفر به حبس ابد محکوم شده اند. ۵% کل زندانیان زن و ۳% جوانان زیر ۱۸ سال می باشند. ۳۵۰۰ نفر از زندانیان (۱۰۲ کشور جهان) اتباع بیگانه هستند.

در حال حاضر اتریش مشغول تهیه مقدماتی است تا کنوانسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۳ مکزیکوسیتی) را با وضع قوانین لازم اجرائی نمایند. اتریش مانند بیشتر کشورها فساد مالی را در حوزه دولتی می داند. کنترل دادگاهها، نظارت بر قضات، توسعه دامنه شئون قوانین مبارزه با فساد (در بخش های دولتی و خصوصی) و وضع قوانین جدید با مطالعه و شناخت خلاء های قانونی از جمله تمهیدات و برنامه های مبارزه با فساد است.
صلاحیت تحقیق در مورد فساد کارکنان دولت به اداره رسیدگی به امور داخلی وزارت کشور واگذار شده است و نتیجه را به دادستان و حوزه قضائی مربوطه گزارش خواهند نمود و نهایتاً قاضی است که تصمیم خواهد گرفت. مجاز است کارکنان دولت سنگین تر از مجازات افراد عادی است تحقیق پیرامون فساد افراد عادی توسط پلیس انجام می شود. تمهیداتی برای حمایت از شهود اندیشیده شده است و با حمایت های پلیس کسانی که آمادگی برای ادای شهادت دارند و سازمانهای بزرگ مرتکب جرم را معرفی می کنند از حوزه خطر دور نگهداشته می شوند تا زمانی که هیچ خطری آنها را تهدید نکند، تغییر محل سکونت شهود، تغییر هویت آنها و سکونت شهود در خارج از اتریش از جمله حمایت های پلیس از شهود می باشد.

نظام قضایی در اتریش